كجوك: الاقتصاد المصري ينمو بمرونة ونستهدف خفض الدين إلى 70% خلال 3 سنوات

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن والنمو، ويمتلك القدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية انعكست على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد، وعززت فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاءات موسعة عقدها الوزير مع المستثمرين في 3 جلسات متتالية نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس» في بانكوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث استعرض تطورات الأداء الاقتصادي والمالي في مصر، ومستهدفات المرحلة المقبلة.

وأوضح كجوك أن استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني يعكس نتائج الإصلاحات المنفذة، لافتًا إلى أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تهيئة مناخ أكثر دعمًا للاستثمار، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى تنامي دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، إذ يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بالتزامن مع تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1%.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، كشف كجوك عن تحقيق فائض أولي يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8%، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 70% خلال 3 سنوات، بالتوازي مع إطالة عمر الدين وتقليل الأعباء المرتبطة بخدمته.

ولفت إلى أن تفاعل المستثمرين الدوليين مع مسار الإصلاحات الاقتصادية أسهم في خفض تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بما يعكس تطور نظرتهم إلى فرص الاستثمار في السوق المحلية.

وأكد وزير المالية استمرار العمل على حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.